بررسی تطبیقی میزان افشای اختیاری در شرکت های مشمول اصل 44 و پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادار تهران: قبل و بعد از واگذاری

در این پژوهش بررسی می کنیم که آیا سطح افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده ی مشمول اصل 44 بعد از واگذاری متفاوت از سطح افشای اختیاری آن ها قبل از واگذاری است و اگر تفاوتی وجود دارد، آیا تفاوت ایجاد شده در سطح افشای اختیاری صرفاً به خاطر واگذار شدن شرکت ها به بخش خصوصی بوده و یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات سازمان بورس به وجود آمده، تفاوت مزبور را ایجاد نموده است. برای این منظور از بین شرکت های پذیرفته‎ شده ی واگذار شده در دوره ی زمانی1381 تا 1388 تعداد 30 شرکت انتخاب گردید و به کمک 96 گزارش سالانه ی هیأت مدیره به مجمع این شرکت ها، نمرات افشای اختیاری آن ها در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه گردید. در محاسبه نمرات افشای اختیاری از چک لیستی شامل 127 آیتم افشای اختیاری استفاده شد. در مرحله اول پژوهش آزمون مقایسه زوجی نشان داد که میان نمرات افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. سپس به بررسی اثر ساختار مالکیت، اصول راهبری شرکتی و قوانین و مقررات سازمان بورس روی سطح افشای اختیاری شرکت های نمونه پرداخته شد. در این بررسی مشخص گردید که در گروه متغیر‎های مربوط به ساختار مالکیت، سطح افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده ی مشمول واگذاری با نسبت مالکیت شخصی به طور منفی و معنادار و با نسبت مالکیت دولتی به طور مثبت و معنادار در ارتباط است و مالکان نهادی و خارجی هیچ گونه تأثیر معناداری روی سطح افشای اختیاری این شرکت‎ها ندارند. در گروه متغیر متغیر‎های مربوط به قوانین و مقررات سازمان بورس نیز هیچ گونه ارتباط معناداری مشاهده نشد. اما در گروه متغیر متغیر‎های مربوط به اصول راهبری شرکتی مشخص شد که سطح افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده ی مشمول واگذاری با نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین ترکیب نقش مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره به طور منفی و معنادار در ارتباط است. نهایتاً در بررسی اثرات متقابل متغیر واگذاری با چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره و ترکیب نقش مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره، مشخص شد که این اثرات متقابل تأثیر معناداری روی سطح افشای اختیاری نداشته است. به عبارت دیگر واگذار شدن شرکت ها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر تأثیرگذار بر سطح افشای اختیاری را تشدید نکرده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمونt برای گروه های وابسته و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. همچنین برای بررسی مفروضات استفاده از رگرسیون خطی آزمون دوربین_واتسون، آزمون کولموگوروف_اسمیرنوف (ks) و آزمون هم خطی مورد استفاده قرار گرفت.